بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة

 الحادية عشرة بعد المائتين في موضوع (المتين) والتي هي بعنوان :

*ويأتي الاسم (المتين ) بمعنى الثبات :                                    فالغلط في هذا التفسير أنه جعل دائرة (الظنيات) من المتغيرات غير الملزمة، فنفى جملة واسعة من أحكام الشريعة لتوّهم فاسد، ظنّ

أن كلمة (الظن) تعادل في لغتنا العامية التوقع والتوهم والشك، وهي ليست كذلك، بل أحكام ثابتة وصحيحة.

الدائرة الثانية، دائرة المختلف فيه: فيجعلون كلّ حكم اختلف الناس فيه ووقع فيه اختلاف بين العلماء  حكماً متغيراً غير ملزم، وهذا النظر يتصوّر أن أحكام الشريعة لا بد أن تكون مجمعاً عليها حتى تكون ملزمة، فهو يقلب معادلة الشريعة، لأن الله تعالى يقول (وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وهو يريد ردّ كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام الناس، فكأن الشريعة لا اعتبار لها إلا إذا أجمع عليها العلماء، وكأن الأحكام لا تكون ملزمة للمسلم إلا إذا أجمع عليها العلماء وهذا معنى ساقط متفق على فساده . [انظر عدداً من أقوال أهل العلم في فساد هذه العبارة في مقالة (الانقياد المشروط) لكاتب المقالة، عدد 271 من مجلة البيان ]

واشتراط الاجماع لجعل الأحكام الشرعية ملزمة كلام سجالي يأتي به البعض للجدال لا غير، وإلا فلا أحد يطرد هذا الكلام فيقول على

الحقيقة إنه لا يعتقد بشيء إلا بعد الإجماع ولهذا كان ابن حزم دقيقاً حين

قال عنه أنه (مذهب لم يخلق له معتقد قط، وهو ألا يقول القائل

بنصّ حتى يوافقه الإجماع) [الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/481 ]

وهذا الذي يقتصر على الإجماع دون المختلف فيها، لا بدّ أن يرجع فيفسد حتى القضايا القطعية فإنه (لا بد أن يخالف الكتاب والسنة حتماً في كثير من القضايا، هذا في المخالفة القطعية، فأما الظنية فحدث عن كثرتها ولا حرج) . [الأنوار الكاشفة 33 ]

وإلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.