بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة

 العاشرة بعد المائتين في موضوع (المتين) والتي هي بعنوان :

*ويأتي الاسم (المتين ) بمعنى الثبات :                                    وآخرون يبنون على هذا التقسيم كثيراً من الأحكام الباطلة.

فبعضهم يرتّب على هذا التقسيم تصوراً يقوم على أن الثوابت هي الأحكام الشرعية التي يجب الخضوع لها، وأما المتغيرات فهي خارج الشريعة وهي مجرد اجتهادات يمكن أن يأخذ الشخص منها ما يشاء، فالعبرة بمقاطع الإجماع، وأما ما حصل فيه الاختلاف فالإنسان منه في سعة، يأخذ منه ويذر بحسب ظروف المرحلة وما يحقق المصلحة وما يتلاءم مع تطور المجتمع.

وهذا تفسير مختلّ ، لأنه يلغي دائرتين واسعتين من الشريعة، هما الأوسع من أحكام الإسلام، دائرة المختلف فيها، ودائرة الظنيات.

فدائرة الظنيات: هي أحكام شرعية ثابتة وملزمة ويجب اتباعها، وكونها تسمى (ظنية) فهو مجرد اصطلاح،  لا يعني أنها خارج الشريعة أو غير ملزمة، فالظن واليقين هو في مرتبة الجزم بالحكم وليس في مرتبة الإيمان بالحكم، فأنت توقن بالحكم بشكل يقيني قطعي أو يغلب على ظنك بما يوجب العمل به، لا أن تثبت الحكم أو تنفيه، فبعض الأحكام الشرعية قطعي جاءت الدلائل اليقينية عليه كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الخمر والربا والزنا، وبعض الأحكام جاءت فيه دلائل أقلّ من ذلك، لكن هذا لا يعني أنه ليس حكماً شرعياً، ولا أن أمر الإيمان به يرجع للإنسان إن شاء عمل به وإن شاء ترك، بل هو ملزم وواجب، لكن مراتب الإيمان تختلف فدرجة الإيمان بحرمة الزنا ليست كدرجة الإيمان بحرمة النظر المحرم، ودرجة الإيمان بالسنة المتواترة ليس كدرجة الإيمان بالسنة الآحاد،  تماماً، كما أن من الشريعة ما هو فرض لا يدخل الإنسان الإيمان إلا به كالشهادتين، ومنها ما هو فرض يخرج من الإيمان بتركه كالصلاة ومنها ما هو فرض يضعف الإيمان ولا يزيله كترك الحج ومنها ما هو دون ذلك لكنها

جميعاً داخلة في أحكام الإسلام وإن تفاوتت في قوتها.

وإلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.