بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فهذه الحلقة السابعة والسبعون في موضوع (الواحد الأحد) من

اسماء الله الحسنى وصفاته وهي بعنوان :

*حجية أحاديث الآحاد في الأحكام الفقهية :

رابعا: العقل ومن العقل استدل الجمهور أن الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- أرسله الله –تعالى- للناس، ليبلغ لهم رسالة ربّه، “وبلاغه إنما هو للناس كافة، ولأنه مرسل لجميع الناس، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة، لتعذر خطاب جميع الناس شفاها، وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم”.

شروط خاصة للعمل بحديث الواحد عند الأئمة الأربعة: كل الأئمة يرى أن الحديث حجة يجب العمل به إن صحّ عنده، وكذلك العلماء الثقات، وإنما الاختلاف في صحة نسبة الحديث إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أم لا. ولقد أوضح هذا المعنى الإمام الجليل ابن تيمية -رحمه الله- في رسالته:رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

مذهب الأحناف في العمل بخبر الواحد: يشترط الأحناف بعض الشروط لصحة العمل بخبر الآحاد، هي:

 1- ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى، لأنه بعمله لابد أن يكون قد ظهر له شيء يقدح في الحديث،فيؤخذ بعمل الراوي،لا بما روى.

-2 ألا يكون الحديث مخالفا للقياس، إلا لراو عرف بالفقه، فيجوز مخالفته للقياس ساعتها.

ورد حديث الواحد لمخالفته القياس، وإن كان منسوبا إلى الإمام أبي حنيفة، إلا أن شيخنا الدكتور محمد بلتاجي – رحمه الله – نقض هذه الدعوى، وأثبت أن نسبة هذا الكلام للإمام أبي حنيفة خطأ محض، وأن الإمام- رحمه الله- ما كان يرد حديث النبي لتفكير عقلي.

و نسبة هذا القول للأحناف جاء في تخريج الفروع على الأصول: وجاء أيضا في التبصرة:

 3 -ألا يكون حديث الواحد مما تعمّ به البلوى، إذ حاجة الناس إليه وانتشاره لا تجعله محصورا في آحاد الناس.وهذا الرأي هو المعتمد عند الأحناف، ومروي عن ابن خويز منداد، وأبي عبد

الله البصري، وابن سريج.

وهذا الشرط، وإن كانت معظم كتب الأصول لم تنسبه للإمام أبي حنيفة، وإنما تنقله عن أبي الحسن الكرخي من المتقدمين، وكذلك متأخري الحنفية، وقد قام أحد الباحثين بدراسة حول هذه النقطة،وأثبت أن هذه السمة المنهجية مما رأى الإمام أبو حنيفة في الشروط الخاصة بالعمل بخبر الواحد.

ويتضح من ذلك أن مذهب عامة الأحناف أنهم لايعملون بحديث الواحد فيما تعم به البلوى مطلقا، مهما أفاد حديث الواحد واجبا أو مندوبا أو حراما، ولكن الإمام ابن الهمام لا يعمل به في حالة إذا كان يثبت واجبا، ولكن إن كان يثبت سنة، فهو مقبول عنده. وهذا الذي ذهب إليه جمهور الحنفية هو خلاف ما ذهب إليه الجمهور، كما هو مستفاد مما أثبت من نقول.

إلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته