بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة الرابعة والعشرون بعد المئة في موضوع الشكور وهي بعنوان : ولأهميَّة توفُّر الأمن شرعت الشريعة الأحكامَ الوقائيَّة والدِّفاعيَّة بلا إفراطٍ ولا تفريطٍ؛ للحِفاظ على سَلامة تلك المقاصد من جهة الوجود والعَدم بما لم يأتِ له مثيلٌ، ولم يسبقْ له نظير، فمَن طبَّق هذه الأحكام وامتَثَل أمرَ الله فيها، تحقَّق له ما يبتَغِيه من الأمن. فالقصاص والحدود شُرِعتْ لإحكام الأمن، مَن قَتل بغير حقِّ قُتِل، ولو لم يُقتلْ لقامت الثارات، وصار كلٌّ يأخُذ حقَّه بيده، ومَن سرق قُطِع، ولو لم يُقطَع لصارت البلاد مَنْهَبَة؛ كلٌّ يأخُذ ما يَشاء ويذَر، ومَن حارَب وسعَى في الأرض بالفَساد يُروِّع عباد الله ويقتلهم ويأخُذ أموالهم، أُقِيمَ عليه حدُّ الحرابة بالتقتيل أو بالصلب، أو بالتقطيع من خِلاف، أو بالنفي من الأرض، ومَن شرب الخمر أو قذَف محصنًا جُلِدَ، وشُرِع التعزيرُ لولِيِّ الأمر؛ ليؤدب كل معتدٍ بما يردعه عن العودة إلى فعلته، فيأمن الناس ويطمئنُّون. بل بالغَت التوجيهات الشرعيَّة في الأمر بالحِفاظ على الأمن وعدمِ المساس به بتوجيهاتٍ عديدة وأوامر مُلزِمة؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يُروِّع مسلمًا رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه الألباني. ونهى صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يُشهر السلاح على أرض المسلمين؛ فقالصلَّى الله عليه وسلَّم:لا يُشِر أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنَّه لا يَدرِي أحدكم لعلَّ الشيطانَ ينزع في يده؛فيقع في حُفرة من النار متفق عليه. إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم