بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة

الثانية والثمانون بعد المائة في موضوع (المتين) والتي هي بعنوان :

*ما هو متن الحديث :

   يُعرف متن الحديث : بأنّه المعاني التي تقوم بها ألفاظ الحديث، وهو قول الطيبيّ، وعرّفهُ آخرون بأنّه ما يأتي بعد السّند من الكلام، وهو مأخوذٌ من المتانة والمُباعدة؛ لأنّ السند هو الذي يقوّي المتن ويُضعّفه، فيُقال: متن الشّيء؛ إذا شُقّ جلده واستُخرج منه شيء، وكأنّ المُسنِد استخرج المتن بإسناده، والمتن هو ما يكون في صُلب الشّيء، ومنه الشيء المتين، والمتن ما يُتقوّم به الشيء، ومتن الحديث هو الألفاظ التي يقوم بها، وقد تعدّدت آراء المُحدّثين في بيان المتن؛ أهو قول الصحابيّ عن النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام-، أو هو قول النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام- فقط، والأصل في الاستخدام هو الرأي الأول.

 الحكم على المتن : يُعدُّ الحُكم على الحديث ثمرة دراسة علم الحديث؛ ويكون ذلك من خلال البحث في سند الحديث ومتنه، ويكون الحُكم على المتن من خلال النظر فيه ورؤية ما إذا كان فيه شُذوذٌ أو علّةٌ تقدح بصحّته، أو أنّه رُوي من طريقٍ آخر بإسنادٍ آخر يُمكنُ أن يُساعد في الحُكم على الحديث، وثبت عند المُحدّثين أنّ الحُكم على السّند وحده لا يكفي للحُكم على الحديث، لأنّه قد يكون السند صحيحاً ولكن المتن فيه علّةٌ أو شُذوذ، وكذلك العكس، وإن كان الحُكم على السند بالضّعف فإنّه لا يلزم منه ضعف المتن؛ لإمكانيّة وروده من طريقٍ آخر يُقوّيه، فالحُكم على الحديث يكون من خلال الحُكم على إسناده ومتنه، ويكون ذلك بطريقتين، وهُما كما يأتي:

 الحُكم عليه من قِبل إمامٍ جهبذ في الحُكم على الأحاديث؛ كالإمام البُخاريّ. استقراء جميع كُتب السُنة، مع الوصول إلى عدم وُجود علّة قادحة فيه، بشرط أن يكون من يقوم بذلك عالماً بتخريج الأحاديث، وعلم الجرح والتعديل، وعلم مُصطلح الحديث. ووضع العُلماء كذلك بعض العِلل التي يُمكن أن تقدح في متن الحديث؛ كالعِلل الغامضة الخفيّة، أو إدراج الكلام فيه من غير فصلٍ؛ سواءً كان الإدراج في أول الحديث أو في وسطه أو آخره، أو قد يكون من خلال إبدال بعض الألفاظ فيه، وهو ما يُسمّى

بالقلب في الحديث، كتقديم كلمةٍ أو جُملةٍ في متنه.

وإلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.