بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فهذه الحلقة الثامنة والسبعون في موضوع (الواحد الأحد) من

اسماء الله الحسنى وصفاته وهي بعنوان :

*حجية أحاديث الآحاد في الأحكام الفقهية :

 4-ألا يخالف خبر الواحد ما هو مقطوع بصحته كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، إذ حديث الواحد ظنّي، والكتاب والسنة المتواترة والإجماع أدلة قطعية، والقطعي مقدَّم على الظني. .

وقد ذكرت بعض كتب أصول الحنفية أنهم يشترطون لقبول العمل

بخبر الواحد أن يكون فقيها، وقد نسب هذا الرأي للإمام أبي حنيفة، ولكن شيخنا الدكتور بلتاجي – رحمه الله – أثبت أن مثل هذا المقياس لا يصحُّ نسبته إلى أبي حنيفة.

مذهب المالكية في العمل بخبر الواحد: أما المذهب المالكي، فلم يشترطوا إلاشرطا واحدا،وهوألا يخالف خبرالواحدعمل أهل المدينة.

مذهب الشافعية في العمل بخبر الواحد: لم يشترط الشافعية للعمل بخبر الواحد إلا صحة السند والاتصال، ومن هنا لم يعملوا بالحديث المرسَل إلا إذا توافرت فيه عدة شروط “.

مذهب الحنابلة في العمل بخبر الواحد : من أصول الإمام أحمد أنه لا يقدم على الحديث شيئا، سواء أكان قياسا أم غيره، فهو يقدم خبر الواحد على القياس وقول الصحابي وغيرهما من الأدلة.

تعقيب: بعد عرض آراء العلماء في العمل بأحاديث الآحاد يتبين أن الواجب شرعا الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية كدليل معتبر. ورأي جمهور العلماء هو الراجح والأصوب، وما استدلَّ به من أن خبر الواحد اتباع للظن، لا يقوم دليلا على الرفض، لأن الظن الوارد في الآية يفهم منه المذمة والشك، وليس في أحاديث الآحاد التي تناولها جمهور الأمة والأخذ بها ما يفيد المذمة والشك، ولو سلم بترك العمل بحديث الآحاد، لهدم جانبٌ كبيرٌ من الأحكام الشرعية المقرّرة. بل يمكن القول: إن رأي من قالوا بعدم وجوب العمل بأحاديث الآحاد لا اعتبار له بالكلية، لأنه يكذبه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وعمل الصحابة والتابعين، وجمهور الفقهاء خلفا وسلفا، بل يعتبر هذا الرأي داخلا في دائرة الشذوذ، لمخالفته كل الأدلة الشرعية المعتبرة. كما أن الأحكام الشرعية لا تبنى على اليقين فقط، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصَّل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم. وغالب أحاديث النبي- صلى الله عليه وسلم- أحاديث آحاد، كما قال ابن حبان في مقدمة صحيحه: “فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد ؛ لأنه ليس يوجد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما استحال هذا وبطل؛ ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد؛ فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد”. وإن دلل الإمام ابن حبان على صحة قبول أخبار الآحاد، فإنه لا يسلم له بأن كل الأحاديث المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- آحاد، بل كما هو معلوم من أقوال الأصوليين والمحدثين أن الأخبار منها ما هو متواتر، ومنها ما هو آحاد، كما يرى الجمهور، وزاد الأحناف المشهور من الحديث، على أنه سيق كلام ابن حبان –رحمه الله– للدلالة على حجية الآحاد وكثرتها، فهي السواد الأعظم من الأحاديث النبوية. [ الأنترنت - موقع إسلام أون لاين - حجية أحاديث الآحاد في الأحكام الفقهية - مسعود صبري ]

إلى هنا ونكمل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته