بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه

الحلقة الواحدة والأربعون بعدالمائة  في موضوع  ( الديّان ) من اسماءالله الحسنى وصفاته وهي بعنوان: * ومن معاني الديان : القاضيء ؛ القضاء في الإسلام : الشروط الواجب توفرها في القاضي الشروط الواجب توفرها في القاضي:

ثانيا: العقل : فلا يجوز تقليد المجنون أو المعتوه أو مختل النظر لكبر السن، أو مرض قياسا على الصبي، بل أولى وإذا قلد أحد هؤلاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ.

قال الماوردي في هذا الشرط: ( وهو مجمع على اعتباره ولا يلتقي فيه العقل الذي يتعلق به التكليف من عمله بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيد من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعطل ).

ثالثا: الحرية : والمراد كما لها، فلا يجوز تقليد من فيه شائبة رق كالمكاتب والمدبر فضلا عن القن (وهو العبد الخالص ) وإذا قلد القضاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ، وذلك لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فمن باب أولى أن يكون ناقصا عن ولاية غيره، كما أن العبد مشغول بحقوق سيده، فمنافعه كلها له، هذا بالإضافة إلى أن القضاء منزلة وحرمة وهيبة لكي يردع أصحاب اللدد وأهل الباطل، ولا شك أن هذه

الصفة لا تتوفر في العبد.

هذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن حزم ومن وافقه في قبول شهادة العبد ويقولون إن أهلية القضاء كأهلية الشهادة.

رابعا: الإسلام : وذلك لأن القضاء ولاية ولا تجوز ولاية الكافر على المسلم،

قال تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

﴾ [النساء: 141] ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وهي دين، وتطبيق الدين يحتاج إلى إيمان به من قبل من يطبقه وخوف من الله يمنعه من الحيدة عن التطبيق السليم لأحكامه، ولا يتأتى ذلك من غير المسلم الذي لا يؤمن بهذا الدين بل حمله كفره بالإسلام على تعمد مخالفة أحكامه أو العبث بها.

ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام في من يتولى القضاء على

المسلمين أما تولية القضاء لغير المسلم على غير المسلمين، فقد منعها ولم يجزها جمهور الفقهاء لأن شرط الإسلام عندهم شرط ضروري لا بد منه في من يتولى القضاء سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على غير المسلمين.

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .