بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه

الحلقة  التاسعة والتسعون  في موضوع  ( الديّان ) من اسماء  الله 

الحسنى وصفاته وهي بعنوان: *قاعدة : الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق،ولاسبيل إلى صلاح البشر؛الصلاح الحقيقي إلابالدين الإسلامي

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: "وليعلم أنَّه ليس أحدٌ من الأئمة المقبولين

عند الأمة قبولاً عامًّا يتَعمَّد مخالفةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من سُننه،

دقيقٍ ولا جليل؛ فإنهم متَّفقون اتفاقًا يقينيًّا على وجوب اتِّباع الرسول، وعلى أن كلَّ أحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وُجد لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافه، فلا بُدَّ له من عُذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثةُ أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالَه. والثاني: عدم اعتقاده إرادة تِلك المسألة بذلك القول. والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخٌ.

وهذه الأصنافُ الثلاثة تتفرَّع إلى أسباب متعددة".

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكمُ فاجتهد ثم أصابَ، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثُم أخطأ، فله أجرٌ)).

قال الشنقيطي رحمه الله: "فهو نصٌّ صحيحٌ صريح في أن المجتهدين منهم المخطِئ ومنهم المصيب، ومعلومٌ أن المخطئَ في الفروع مع استكماله الشروط معذورٌ في خطئه، مأجورٌ باجتهاده، كما في الحديث".      ولا شك أن هناك راجحًا ومرجوحًا، بل هناك ما هو قولٌ ضعيف بمرَّة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإذا كان القولُ يخالف سنَّةً أو إجماعًا قديمًا وجب إنكارُه وفاقًا".

وقال الشنقيطي رحمه الله: "إنه لا اجتهاد أصلاً، ولا تقليد أصلاً، في شيءٍ يخالف نصًّا من كتاب أو سنة أو إجماع".

وقد قيل: وليس كلُّ خِلاف جاء معتبرًا *** إلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظرِ

فإن علماء الأمة، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، مرورًا بالتابعين

 وتابعيهم رحمهم الله، وصولاً إلى الأئمة الأربعة المتَّبعين: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - لم يدَّعِ واحدٌ منهم أن الحقَّ محصورٌ في رأيه؛ لأن الحقَّ مشَاعٌ بينهم، وأسعدُهم به من وافق الصوابَ واتَّبع الدليل.

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .